مقام‌های بریتانیایی می‌گویند این اقدام ضربه مستقیمی به شبکه‌های قاچاق انسان وارد می‌کند؛ شبکه‌هایی که مهاجران را از طریق قایق‌های کوچک و ناایمن از کانال مانش عبور می‌دهند.

مایک تپ، وزیر مهاجرت و شهروندی بریتانیا، گفت:

«این دولت با شناسایی و زندانی کردن هدایت‌کنندگان قایق‌های کوچک، ضربه مستقیمی به باندهای قاچاق انسان وارد می‌کند. ما از تمام ابزارهای موجود استفاده می‌کنیم تا اطمینان حاصل شود که مجرمان بی‌رحمی که مهاجران غیرقانونی را به سواحل بریتانیا منتقل می‌کنند، در برابر عدالت قرار می‌گیرند.»

استیو بلک‌ول، افسر ارشد تحقیقات مهاجرت در منطقه جنوب شرق و اروپا نیز گفت:

«افرادی که این قایق‌های کوچک و غیرایمن را هدایت می‌کنند، جان تمام سرنشینان را به خطر می‌اندازند. جرم جدید به خطر انداختن جان افراد، ابزار مهمی برای محاکمه عاملان این اقدامات است و ما به تلاش‌های خود برای شناسایی، بازداشت و محاکمه قاچاقبران و هدایت‌کنندگان این قایق‌ها ادامه خواهیم داد.»

دولت بریتانیا همچنین اعلام کرده است که میزان اقدامات علیه شبکه‌های قاچاق انسان، شامل بازداشت‌ها، محکومیت‌ها و توقیف دارایی‌های مجرمانه، در سال منتهی به مارچ ۲۰۲۶ نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است.

براساس آمار رسمی، از زمان تأسیس فرماندهی امنیت مرزی در جولای ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۶۶۰۰ اقدام علیه فعالیت‌های قاچاق انسان انجام شده است. همچنین دولت بریتانیا می‌گوید از زمان روی کار آمدن این دولت، نزدیک به ۷۰ هزار نفر که حق اقامت در این کشور را نداشتند، اخراج شده‌اند.