دولت بریتانیا در ادامه اصلاحات گسترده خود در نظام مهاجرت و اشتغال، اعلام کرده است که از اول اکتوبر ۲۰۲۶ قوانین جدیدی را برای بررسی حق قانونی کار (Right to Work) اجرا خواهد کرد. بر اساس این تغییرات، دامنه مسئولیت کارفرمایان به‌طور قابل توجهی گسترش می‌یابد و بسیاری از مشاغل انعطاف‌پذیر (Gig Economy) نیز برای نخستین بار ملزم خواهند شد پیش از استخدام افراد، حق قانونی کار آنان را بررسی کنند. این اقدام بخشی از برنامه دولت برای مقابله با اشتغال غیرقانونی، جلوگیری از سوءاستفاده از نیروی کار و تقویت اجرای قوانین مهاجرتی است.

بر اساس مقررات جدید، شرکت‌ها و کارفرمایانی که در بخش‌هایی مانند تحویل غذا، ساختمان، خدمات موقتی، مشاغل قراردادی و سایر فعالیت‌های انعطاف‌پذیر فعالیت می‌کنند، موظف خواهند بود پیش از آغاز همکاری با هر فرد، از طریق مدارک معتبر یا سیستم آنلاین دولت، اطمینان حاصل کنند که او حق قانونی کار در بریتانیا را دارد. دولت معتقد است که برخی از این بخش‌ها تاکنون به دلیل ماهیت انعطاف‌پذیر استخدام، کمتر تحت نظارت قرار داشته‌اند و همین موضوع زمینه را برای اشتغال افراد فاقد مجوز کار فراهم کرده است.

بر اساس این قوانین، در صورتی که کارفرمایی فردی را بدون حق قانونی کار استخدام کند، با مجازات‌های سنگینی روبه‌رو خواهد شد. این مجازات‌ها شامل جریمه‌ای تا سقف ۶۰ هزار پوند برای هر کارگر، محرومیت از مدیریت یا اداره شرکت و در مواردی که تخلف به‌صورت عمدی انجام شده باشد، تا پنج سال زندان خواهد بود. به همین دلیل، انتظار می‌رود شرکت‌ها روند استخدام و بررسی مدارک کارکنان خود را با دقت بیشتری انجام دهند تا از هرگونه مسئولیت قانونی جلوگیری شود.

اگرچه این مقررات مستقیماً کارفرمایان را هدف قرار می‌دهد، اما برای کارکنان و مهاجران نیز پیامدهای مهمی خواهد داشت. افرادی که در بریتانیا مشغول کار هستند باید از وضعیت مهاجرتی خود و شرایط ویزای‌شان آگاهی کامل داشته باشند. داشتن ویزا به‌تنهایی به معنای داشتن حق کار بدون محدودیت نیست؛ برخی ویزاها اجازه اشتغال تمام‌وقت را می‌دهند، برخی دیگر محدودیت در ساعات یا نوع کار دارند و بعضی نیز اساساً اجازه کار نمی‌دهند. بنابراین، هر فرد باید پیش از شروع هر شغل، از مطابقت آن با شرایط ویزای خود اطمینان حاصل کند.

«حق کار» یا Right to Work به این معناست که فرد بر اساس قوانین مهاجرتی بریتانیا اجازه دارد به‌صورت قانونی در این کشور کار کند. شهروندان بریتانیا و ایرلند به‌طور کامل از این حق برخوردار هستند، اما اتباع خارجی باید بر اساس نوع ویزا یا مجوز اقامت خود این حق را اثبات کنند. امروزه بسیاری از این بررسی‌ها از طریق سامانه آنلاین دولت انجام می‌شود و کارفرمایان موظف‌اند سوابق این بررسی‌ها را نیز نگهداری کنند.

کارشناسان معتقدند اجرای این قوانین احتمالاً باعث افزایش بازرسی از محل‌های کار و تشدید اقدامات اجرایی علیه کارفرمایان متخلف خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود کسب‌وکارهایی که از نیروی کار قراردادی، موقت یا پلتفرم‌های آنلاین استفاده می‌کنند، بیش از گذشته تحت نظارت قرار گیرند. هدف دولت از این اقدام، ایجاد بازاری منصفانه‌تر برای اشتغال، کاهش رقابت ناعادلانه و جلوگیری از بهره‌کشی از افرادی است که وضعیت مهاجرتی نامشخص دارند.

به مهاجران و تمامی افرادی که در بریتانیا زندگی و کار می‌کنند توصیه می‌شود پیش از پذیرش هر شغل، از اعتبار ویزا، شرایط اقامت و حق قانونی کار خود اطمینان حاصل کنند و در صورت تغییر وضعیت مهاجرتی، کارفرمای خود را در جریان قرار دهند. رعایت این قوانین نه‌تنها از بروز مشکلات حقوقی و مهاجرتی جلوگیری می‌کند، بلکه امنیت شغلی افراد را نیز افزایش می‌دهد. با نزدیک شدن به زمان اجرای این مقررات، آگاهی از الزامات جدید برای کارفرمایان و کارکنان بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.