۶ جنوري ۲۰۲۶: د «سرحدي امنیت، پناه غوښتنې او کډوالۍ» نوی قانون عملي شو، او هغه کس چې د کال د لومړۍ وړې کښتۍ په تېرېدو کې ښکېل و، د نوې او تاریخي «د ژوند د له خطر سره مخ کولو» د جرم له مخې د لومړي ځل لپاره تورن شو.

دا اقدام چې د دوشنبې په ورځ نافذ شو، د وړو کښتیو د تېرېدو پر مهال د بل چا ژوند له خطر سره مخ کول یو جنایي جرم ګڼي. هر څوک چې په دې جرم محکوم شي، تر شپږو کلونو پورې د بند سزا به وویني.

هغه مظنون چې د دوشنبې په سهار له شمالي فرانسې څخه روان شوی و، د ۲۰۲۶ کال د لومړۍ وړې کښتۍ برخه و، چې ۴۸ کډوال یې لېږدول.

د «ژوند د له خطر سره مخ کولو» نوی جرم دا معنا لري چې هغه کسان چې د هغوی د کړنو له امله د جدي بدني ټپي کېدو یا مرګ خطر رامنځته شوی وي، یا یې سبب ګرځېدلي وي، تر قانوني تعقیب لاندې راتلای شي او تر شپږو کلونو پورې د بند له سزا سره مخ کېدای شي.

دا جرم د حکومت د هغې تګلارې برخه ده چې غواړي له ناقانونه کډوالۍ سره په مستقیم ډول مقابله وکړي، د قانون پلي کوونکو ادارو ته دا واک ورکړي چې په لومړیو پړاوونو کې قوي اقدام وکړي، د انسان قاچاق کوونکو ډلې ګډوډې کړي او د خطرناکو وړو کښتیو تېرېدنې راکمې کړي.

دا اقدام د نوي سرحدي امنیت قانون له نورو تدابیرو وروسته عملي شوی، چې د دوشنبې په ورځ (۵ جنوري) نافذ شول. دغه تدابیر قانون پلي کوونکو ادارو ته دا واک ورکوي چې د ناقانونه کډوالو برېښنايي وسایل لکه ګرځنده ټیلیفونونه او سیم‌کارتونه، له نیولو پرته ضبط کړي، څو استخباراتي معلومات راټول کړي او د انسان قاچاق کوونکي وپېژني او ونیسي.

د کډوالۍ د پلي کولو ادارې د جنایي مالي او پلټنو د ټیم له لوري د ترسره شوې نیونې وروسته، افغان تبعه، ارمان ناصري، نن د لومړۍ اورېدنې لپاره د مارګېټ د مجستریټ محکمې ته وړاندې کېږي.

دا تاریخي تور په هماغه ورځ لګېږي چې آدم ساواس، د ملي جرمونو ادارې لومړنی هدف، د انسان قاچاق کوونکو ته د زرګونو کښتیو او انجنونو د برابرولو په جرم بندي شو. ساواس د ملي جرمونو ادارې او د بلجیمي چارواکو تر منځ د ګډ عملیاتو وروسته، په ۱۱ کلونو بند محکوم شو. د دې ادارې د عملیاتو عمومي مشر، راب جونز، ساواس «بې له شکه د انسان قاچاق کوونکو ډلو ته د کښتیو او انجنونو تر ټولو مهم برابرونکی» وباله.

اوس هغه له لسو کلونو څخه زیات د بند له سزا سره مخ دی.

د کډوالۍ او تابعیت وزیر، مایک ټَپ، وویل:

«موږ د هغو انسان قاچاق کوونکو پر وړاندې د سخت اقدام له لارې، چې د دغو د منلو وړ نه وړو کښتیو تر شا ولاړ دي، خپلو سرحدونو ته نظم او کنټرول بېرته راوړو.

«همدا لامل دی چې موږ نوي او پیاوړي اقدامات معرفي کړي دي، څو قانون پلي کوونکې ادارې وکولای شي د انسان قاچاق کوونکي په چټکۍ سره ګډوډ او له منځه یوسي.

«دا نوي عملي اقدامات د ناقانونه کډوالۍ د پراخو اصلاحاتو ترڅنګ عملي کېږي، څو ناقانونه راتګ لږ جذاب کړي او د خلکو ایستل او شړل اسانه کړي.»

په نومبر میاشت کې، د کورنیو چارو وزیر د برېتانیا د پناه غوښتنې د نظام لپاره پراخ اصلاحات اعلان کړل، څو د سرحدونو کنټرول بېرته ټینګ شي او برېتانیا د ناقانونه کډوالو لپاره لږ جذابه شي.

د «ژوند د له خطر سره مخ کولو» د نوي جرم کارونه د انسان قاچاق د ډلو د بې‌ساري ګډوډولو پر ریکارډ ولاړ دي. د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر تر پای پورې په یوه کال کې، نیونې، محکومیتونه او د جنایي نغدو پیسو او شتمنیو ضبطول د تېر کال په پرتله ۳۳ سلنه زیات شوي دي. همدارنګه، له واک ته رسېدو راهیسې، حکومت ۵۰ زره هغه کسان له هېواده ایستلي دي چې د پاتې کېدو قانوني حق یې نه درلود.