دولت بریتانیا در تاریخ ۳۰ جون ۲۰۲۶ لایحه‌ای را با عنوان «لایحه مهاجرت و پناهندگی ۲۰۲۶» به پارلمان این کشور ارائه کرده است. این لایحه هنوز به قانون تبدیل نشده و برای اجرایی شدن باید مراحل مختلف قانون‌گذاری را در مجلس عوام، مجلس اعیان و سپس تأیید نهایی را طی کند. با این حال، بسیاری از کارشناسان این لایحه را یکی از مهم‌ترین اصلاحات نظام مهاجرتی بریتانیا در چند دهه اخیر می‌دانند؛ زیرا در صورت تصویب، تغییرات گسترده‌ای در نحوه بررسی پرونده‌های مهاجرت، پناهندگی، تجدیدنظر، حقوق بشر و حتی قوانین مربوط به قاچاق انسان ایجاد خواهد کرد.

دولت می‌گوید هدف از این لایحه، ایجاد یک نظام «قاطع اما عادلانه» برای مهاجرت و پناهندگی است؛ نظامی که بتواند پرونده‌ها را سریع‌تر بررسی کند، تعداد درخواست‌های معطل را کاهش دهد، روند اخراج افرادی را که حق اقامت ندارند تسریع کند و از سوءاستفاده از قوانین موجود جلوگیری نماید. اما در مقابل، بسیاری از وکلا، نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های حمایت از پناهندگان هشدار داده‌اند که برخی از این تغییرات ممکن است دسترسی مهاجران و پناهجویان به عدالت را محدود کرده و حقوق قانونی آنان را تضعیف کند.

یکی از مهم‌ترین تغییرات پیشنهادی، اصلاح کامل سیستم رسیدگی به اعتراضات مهاجرتی است. در حال حاضر اگر وزارت داخله بریتانیا درخواست ویزا، پناهندگی یا اقامت فردی را رد کند، شخص می‌تواند از تصمیم وزارت داخله به محکمه ویژه مهاجرت اعتراض کند و پرونده توسط یک قاضی بررسی می‌شود. اما بر اساس لایحه جدید، این محکمه به تدریج با نهادی جدید به نام «اداره مستقل رسیدگی به اعتراضات مهاجرتی» جایگزین خواهد شد. تفاوت اصلی این اداره با سیستم فعلی آن است که تصمیم‌گیرندگان آن الزاماً قاضی یا حتی حقوقدان نخواهند بود. دولت معتقد است با جذب افراد بیشتر، روند رسیدگی به پرونده‌ها سرعت خواهد گرفت و صف طولانی پرونده‌های معطل کاهش می‌یابد، اما منتقدان می‌گویند تصمیم‌گیری درباره سرنوشت افراد، به‌ویژه در پرونده‌های پناهندگی، نیازمند تجربه و تخصص قضایی است.

دلیل اصلی دولت برای این تغییر، افزایش بی‌سابقه تعداد پرونده‌های معطل است. براساس آمار رسمی، ده‌ها هزار پرونده پناهندگی و مهاجرتی ماه‌ها و حتی بیش از یک سال در انتظار رسیدگی باقی مانده‌اند. دولت امیدوار است با ایجاد ساختار جدید بتواند این تأخیرها را کاهش دهد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکل اصلی نه در ساختار محکمه، بلکه در کیفیت پایین تصمیم‌های اولیه وزارت داخله و کمبود قضات و وکلای مهاجرت است.

بخش مهم دیگری از این لایحه به ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مربوط می‌شود؛ ماده‌ای که از حق زندگی خصوصی و خانوادگی افراد حمایت می‌کند. در سال‌های گذشته بسیاری از مهاجران توانسته‌اند بر اساس این ماده، به دلیل داشتن همسر، فرزند یا زندگی طولانی در بریتانیا، اجازه اقامت دریافت کنند. دولت اکنون می‌خواهد شرایط استفاده از این ماده را سخت‌تر کند. در صورت تصویب لایحه، تعریف «زندگی خانوادگی» محدودتر خواهد شد و اثبات وابستگی اعضای خانواده دشوارتر می‌شود. به همین دلیل، انتظار می‌رود تعداد بیشتری از درخواست‌هایی که بر اساس زندگی خانوادگی ارائه می‌شوند رد شوند.

یکی از تغییراتی که می‌تواند بر بسیاری از خانواده‌ها تأثیر بگذارد، مربوط به کودکانی است که در بریتانیا زندگی می‌کنند. در قوانین فعلی، اگر کودکی شهروند بریتانیا باشد یا دست‌کم هفت سال در این کشور زندگی کرده باشد، محکمه بررسی می‌کند که آیا خروج او از بریتانیا منطقی و به مصلحت او است یا خیر. اما لایحه جدید معیارهای سخت‌گیرانه‌تری را پیشنهاد می‌کند. اگر این قانون تصویب شود، تنها در شرایطی که ترک بریتانیا باعث محرومیت کودک از آموزش، دشواری بسیار شدید در سازگاری با کشور دیگر یا آسیب جدی و طولانی‌مدت به زندگی او شود، احتمال موفقیت چنین درخواست‌هایی بیشتر خواهد بود.

لایحه همچنین ساختار وضعیت پناهندگی را تغییر می‌دهد. در حال حاضر افرادی که درخواست پناهندگی‌شان پذیرفته می‌شود، معمولاً یکی از دو وضعیت «پناهندگی» یا «حمایت بشردوستانه» را دریافت می‌کنند. دولت پیشنهاد کرده است که این دو عنوان حذف شده و تنها یک عنوان واحد به نام «وضعیت حمایت» جایگزین آن شود. به گفته دولت، شرایط دریافت پناهندگی تغییر نخواهد کرد و تنها ساختار قانونی ساده‌تر می‌شود تا روند بررسی پرونده‌ها سریع‌تر و کم‌پیچیده‌تر گردد.

یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این لایحه، موضوع بازپرداخت هزینه‌های پناهندگی است. دولت می‌خواهد اختیار قانونی داشته باشد تا از افرادی که پس از دریافت پناهندگی به وضعیت مالی مناسبی می‌رسند، بخشی از هزینه‌هایی را که در دوران بررسی پرونده برای اسکان و کمک‌هزینه زندگی آنان پرداخت شده است، پس بگیرد. هرچند در متن لایحه مبلغ مشخصی ذکر نشده، اما وزارت داخله پیش‌تر اعلام کرده است که این مبلغ ممکن است حدود ده هزار پوند باشد و به صورت اقساط از طریق مالیات یا سایر روش‌ها دریافت شود. این پیشنهاد واکنش‌های گسترده‌ای را در میان نهادهای مدافع حقوق پناهندگان به دنبال داشته است.

لایحه جدید همچنین روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها را سرعت خواهد بخشید. افرادی که درست پیش از اخراج از بریتانیا درخواست جدید پناهندگی یا ادعای حقوق بشری مطرح کنند، ممکن است پرونده‌شان در یک روند سریع بررسی شود. دولت می‌گوید هدف از این اقدام جلوگیری از سوءاستفاده از سیستم و جلوگیری از تأخیرهای غیرضروری در اجرای تصمیم‌های مهاجرتی است.

بخش دیگری از این لایحه به اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق انسان و برده‌داری مدرن اختصاص یافته است. دولت پیشنهاد کرده اختیارات پولیس برای مقابله با قاچاقچیان افزایش یابد، روند شناسایی قربانیان سخت‌گیرانه‌تر شود و شرکت‌ها و نهادهای دولتی مسئولیت بیشتری در جلوگیری از برده‌داری مدرن و شفافیت زنجیره تأمین کالاها داشته باشند.

این لایحه برای بسیاری از افغان‌های مقیم بریتانیا اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌خصوص برای کسانی که پرونده پناهندگی یا تجدیدنظر دارند، بر اساس زندگی خانوادگی درخواست اقامت داده‌اند، قصد آوردن اعضای خانواده خود به بریتانیا را دارند یا در آینده ممکن است نیاز به استفاده از قوانین حقوق بشر پیدا کنند. اگرچه این تغییرات هنوز اجرایی نشده‌اند، اما در صورت تصویب نهایی می‌توانند بر نحوه رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های مهاجرتی تأثیر مستقیم بگذارند.

در پایان باید تأکید کرد که این لایحه هنوز قانون نشده است و ممکن است در جریان بررسی در پارلمان برخی از مواد آن تغییر کند، اصلاح شود یا حتی حذف گردد. تا زمان تصویب نهایی، قوانین فعلی مهاجرت و پناهندگی همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین افرادی که پرونده فعال مهاجرتی یا پناهندگی دارند، نباید بر اساس این پیشنهادها نگران وضعیت فعلی خود شوند، اما بهتر است روند تصویب این لایحه را دنبال کرده و در صورت نیاز از وکلای متخصص یا مراکز معتبر مشاوره مهاجرتی راهنمایی بگیرند.