د برېتانیا حکومت د ۲۰۲۶ کال د جون په ۳۰مه د «د کډوالۍ او پناه غوښتنې د ۲۰۲۶ کال مسوده» پارلمان ته وړاندې کړې ده. دا مسوده لا تر اوسه قانون نه ده ګرځېدلې، او د نافذېدو لپاره باید د قانون جوړونې بېلابېل پړاوونه د عوامو جرګې، د اعیانو جرګې او وروسته د وروستۍ شاهي توشیح له لارې بشپړ کړي. سره له دې، ډېر کارپوهان دا مسوده د برېتانیا د کډوالۍ په نظام کې د تېرو څو لسیزو تر ټولو مهمو اصلاحاتو څخه ګڼي؛ ځکه که تصویب شي، د کډوالۍ، پناه غوښتنې، استیناف، بشري حقونو او حتی د انسان قاچاق اړوند قوانینو کې به پراخ بدلونونه راولي.

حکومت وايي، د دې مسودې موخه د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د «قاطع خو عادلانه» نظام رامنځته کول دي؛ داسې نظام چې وکولای شي دوسیې په چټکۍ سره وڅېړي، د ځنډېدلو غوښتنلیکونو شمېر راکم کړي، د هغو کسانو د ایستلو بهیر ګړندی کړي چې په برېتانیا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري، او د اوسنیو قوانینو د ناوړه ګټې اخیستنې مخه ونیسي. خو په مقابل کې، ګڼ شمېر وکیلان، د بشري حقونو بنسټونه او د پناه غوښتونکو د ملاتړ ادارې خبرداری ورکوي چې د دغو بدلونونو ځینې برخې ښايي د کډوالو او پناه غوښتونکو لاسرسی عدالت ته محدود او د هغوی قانوني حقونه کمزوري کړي.

د وړاندیز شویو بدلونونو له مهمو برخو څخه یو د کډوالۍ د استیناف د سیستم بشپړ اصلاح ده. اوس مهال که د برېتانیا کورنیو چارو وزارت د یو کس د ویزې، پناه غوښتنې یا استوګنې غوښتنلیک رد کړي، هغه کس کولای شي د ځانګړې کډوالۍ محکمې ته استیناف وکړي او دوسیه یې د یوه قاضي له خوا وڅېړل شي. خو د نوې مسودې له مخې، دغه محکمه به په تدریجي ډول د یوې نوې ادارې، چې «د کډوالۍ د استینافونو د ارزونې خپلواکه اداره» نومېږي، ځایناستې شي. د اوسني سیستم او دې نوې ادارې ترمنځ اصلي توپیر دا دی چې د پرېکړې کوونکي کسان به لازماً قاضیان یا حتی حقوقپوهان نه وي. حکومت باور لري چې د ډېرو کارکوونکو په ګومارلو سره به د دوسیو ارزونه چټکه او د اوږدې مودې راهیسې پاتې دوسیې به راکمې شي، خو منتقدین وایي چې په ځانګړې توګه د پناه غوښتنې په دوسیو کې د خلکو د برخلیک په اړه پرېکړې قضایي تجربه او تخصص ته اړتیا لري.

د حکومت د دې بدلون اصلي دلیل د ځنډېدلو دوسیو بې‌ساری زیاتوالی دی. د رسمي شمېرو له مخې، لسګونه زره د پناه غوښتنې او کډوالۍ دوسیې د څو میاشتو او حتی تر یوه کال زیات وخت راهیسې د ارزونې په تمه پاتې دي. حکومت هیله لري چې د نوي جوړښت په رامنځته کولو سره دغه ځنډونه کم کړي، خو ډېر کارپوهان باور لري چې اصلي ستونزه د محکمې په جوړښت کې نه، بلکې د کورنیو چارو وزارت د لومړنیو پرېکړو په ټیټ کیفیت او د کډوالۍ د قاضیانو او وکیلانو په کمښت کې ده.

د دې مسودې بله مهمه برخه د د بشري حقونو د اروپایي کنوانسیون د اتمې مادې پورې اړه لري؛ هغه ماده چې د خلکو د شخصي او کورني ژوند حق خوندي کوي. په تېرو کلونو کې ډېرو کډوالو د همدې مادې پر بنسټ، د مېړه، مېرمنې، اولادونو یا په برېتانیا کې د اوږدې مودې د ژوند له امله د استوګنې اجازه ترلاسه کړې ده. اوس حکومت غواړي د دې مادې د کارولو شرایط لا سخت کړي. که دا مسوده تصویب شي، د «کورني ژوند» تعریف به محدود شي او د کورنۍ د غړو ترمنځ د تړاو ثابتول به هم ستونزمن شي. له همدې امله تمه کېږي چې د کورني ژوند پر بنسټ به نور ډېر غوښتنلیکونه رد شي.

یو بل بدلون چې پر ډېرو کورنیو اغېز لرلای شي، په برېتانیا کې د اوسېدونکو ماشومانو په اړه دی. د اوسنیو قوانینو له مخې، که یو ماشوم د برېتانیا تابعیت ولري یا لږ تر لږه اووه کاله په دې هېواد کې ژوند کړی وي، محکمه ارزوي چې آیا له برېتانیا څخه د هغه ایستل منطقي او د هغه د غوره ګټو سره سمون لري که نه. خو نوې مسوده سخت معیارونه وړاندیز کوي. که دا قانون تصویب شي، یوازې په هغو مواردو کې به د دغسې غوښتنلیکونو د بریا امکان زیات وي چې له برېتانیا څخه وتل ماشوم له زده کړو محروم کړي، په بل هېواد کې د هغه د عیارېدو لپاره ډېرې سختې ستونزې رامنځته کړي، یا د هغه ژوند ته جدي او اوږدمهاله زیان ورسوي.

دا مسوده د پناه غوښتنې د وضعیت جوړښت هم بدلوي. اوس مهال هغه کسان چې د پناه غوښتنې غوښتنلیک یې منل کېږي، معمولاً له دوو حالتونو څخه یو ترلاسه کوي: «د پناه غوښتونکي حیثیت» یا «بشردوستانه ملاتړ». حکومت وړاندیز کړی چې دا دواړه عنوانونه حذف او پر ځای یې یوازې یو واحد عنوان، یعنې «د ملاتړ وضعیت» رامنځته شي. د حکومت په وینا، د پناه غوښتنې د ترلاسه کولو شرایط به نه بدلېږي، بلکې یوازې قانوني جوړښت به ساده شي، څو د دوسیو ارزونه چټکه او لږ پېچلې شي.

د دې مسودې له تر ټولو جنجالي برخو څخه یوه د پناه غوښتنې د لګښتونو د بېرته اخیستلو موضوع ده. حکومت غواړي قانوني واک ولري چې له هغو کسانو څخه، چې د پناه غوښتنې تر ترلاسه کولو وروسته ښه مالي وضعیت پیدا کوي، د هغو لګښتونو یوه برخه بېرته واخلي چې د دوسیې د ارزونې پر مهال د استوګنې او د ژوند د مالي مرستې لپاره پرې مصرف شوې ده. که څه هم په خپله مسوده کې کومه ټاکلې اندازه نه ده ذکر شوې، خو کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي چې دا اندازه ښايي شاوخوا ۱۰ زره پونډه وي او د مالیاتو یا نورو لارو په وسیله به په قسطونو کې ترې واخیستل شي. دغه وړاندیز د پناه غوښتونکو د حقونو د ملاتړو ادارو له لوري پراخ غبرګونونه راپارولي دي.

نوې مسوده د ځینو دوسیو د ارزونې بهیر هم چټکوي. هغه کسان چې له برېتانیا څخه د ایستلو له نېټې لږ وړاندې د پناه غوښتنې نوی غوښتنلیک یا د بشري حقونو ادعا وړاندې کړي، ښايي دوسیه یې په چټک بهیر کې وڅېړل شي. حکومت وايي، د دې اقدام موخه د سیستم د ناوړه ګټې اخیستنې مخنیوی او د کډوالۍ د پرېکړو د عملي کولو په بهیر کې د غیر ضروري ځنډونو کمول دي.

د دې مسودې بله برخه د انسان قاچاق او عصري غلامۍ پر ضد د قوانینو اصلاح ته ځانګړې شوې ده. حکومت وړاندیز کړی چې د قاچاق وړونکو پر وړاندې د پولیسو واکونه زیات شي، د قربانیانو د پېژندنې بهیر لا سخت شي، او شرکتونه او دولتي ادارې د عصري غلامۍ د مخنیوي او د خپلو اکمالاتي ځنځیرونو د روڼتیا په برخه کې لا زیات مسؤلیت ولري.

دا مسوده د برېتانیا مېشتو افغانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري، په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې د پناه غوښتنې یا استیناف دوسیې لري، د کورني ژوند پر بنسټ یې د استوګنې غوښتنه کړې، غواړي د خپلې کورنۍ غړي برېتانیا ته راولي، یا ښايي په راتلونکي کې د بشري حقونو له قوانینو څخه د استفادې اړتیا پیدا کړي. که څه هم دا بدلونونه لا تر اوسه نه دي عملي شوي، خو که په وروستي ډول تصویب شي، د ډېرو کډوالۍ دوسیو د ارزونې پر څرنګوالي به مستقیم اغېز ولري.

په پای کې باید ټینګار وشي چې دا مسوده لا تر اوسه قانون نه ده ګرځېدلې او ممکن د پارلمان د بحثونو پر مهال یې ځینې مادې بدلې، اصلاح او یا حتی حذف شي. تر هغه وخته چې وروستی تصویب نه وي شوی، د کډوالۍ او پناه غوښتنې اوسني قوانین په خپل ځای پاتې دي. له همدې امله، هغه کسان چې فعاله د کډوالۍ یا پناه غوښتنې دوسیه لري، باید د دغو وړاندیزونو له امله د خپل اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ونه کړي، خو غوره ده چې د دې مسودې د تصویب بهیر تعقیب کړي او د اړتیا په صورت کې له متخصصو وکیلانو یا باوري کډوالۍ مشورتي مرکزونو څخه سلا او لارښوونه ترلاسه کړي.